نگاهی به هزینه و فایده صنعت خودرو برای اقتصاد ملی این مطلب بعنوان سرمقاله در روزنامه های فرصت امروز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه یکم بهمن کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو را با ۱۰۴ رای موافق، از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

برخی از نمایندگان کمیسیون اصل۹۰ مجلس بعداز توقف واردات خودرو، بنا بر شکایات متعدد واردکنندگان طرحی با هدف آزادسازی واردات و نیز کاهش تعرفهها مصوب کردند. این طرح اگرچه با عنوان طرح «ساماندهی بازار خودرو» برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپرده شد، اما درنهایت با هویتی جدید از این کمیسیون خارج شد؛ بهطوریکه ساماندهی بازار خودرو به ساماندهی صنعت خودرو تغییرنام یافت.

بررسی اجمالی جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد ملی نشان می دهد که اگرچه این صنعت موتور محرک صنایع بسیاری هم در بالادست مانند صنایع فولاد سازی پتروشیمی و لاستیک ساز و.... هم در صنایع جانبی مانند رنگ سازی، شیشه سازی قطعه سازی و... است ولی بررسی ابعاد گوناگون این صنعت نشان می دهد به سبب جایگاه آن در اقتصاد ملی و خصوصا در مدیریت کلان اقتصاد کشور آثار و پیامدهای تمرکز دولتی بر این صنعت و وابستگی محض آن به سیاستهای دولت عملاً آن را بعنوان یک صنعت وابسته، زیان ده و غیر مولد تبدیل کرده است. و بار هزینه ای آن هم برای مصرف کنندگان و هم برای دولت و نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است.

درحالی که تکان های اقتصادی کشور در پی نوسانات بازار ارز و اجرای دور جدیدی از جنگ اقتصادی امریکا اقتصاد ملی را هدف گرفته است. صنعت خودروسازی کشور جزء اولین بخشهایی بود که علیرغم همه حمایتهای و تلاشهای انجام شده نسبت به این شرایط از خود واکنش نشان داد و بازار را با التهابات زیادی مواجه کرد. کاهش در عرضه محصولات به علل و دلایل مختلف، تقاضای افزایش قیمت، عرضه نامناسب، عدم اجرای تعهدات و... و در نهایت نارضایتی مردم و ارسال حجم زیادی از شکایات مردمی به دستگاههای نظارتی و زمینه ایجاد نگرانی های شدیدی در بین دولتمردان و مردم بوجود آورد. رصد عملکرد این صنعت در طی قریب به بیست سال گذشته نشان می دهد که روند حرکت صنعت خودرو سازی کشور از منظر توسعه یافتگی و رشد و تعالی سازمانی با توجه به اهداف و سیاستهای مورد انتظاردر اسناد بالادستی از پیشرفت مناسبی برخوردار نشده است اگرچه رشد کمی آن به سبب حمایتهای مالی دولت و نظام مالی و بانکی در حال حاضر آن را بعنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ و غیر قابل مهار نشان می دهد ولی در متن آن نمی تواند نشانه هایی از رشد کیفی و توسعه مورد انتظار و شایسته کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد. از سوی دیگر این صنعت به سبب جایگاه آن در سبد اقتصادی خانوار از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است ولی در پاسخگویی به مطالبات مردم نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیست. و این حوزه از اولین بخشهایی است که نسبت به شرایط تورمی و رکود و سایر مشکلات اقتصادی واکنش سریع نشان داده و عملاًدر بسیاری موارد دولت را در اتخاذ تصمیمات مد نظر خود تحت فشار قرار می دهد و عموماً نیز نتایج این تصمیمات مغلوب شدن منافع و حقوق مصرف کنندگان است. در این شرایط است که این سئوال مهم پیش می اید که چگونه ممکن است صنعتی را که سالهاست از نمونه های متعددی با برند و نشان ملی رونمایی می کند با کمتر مشکلات بین المللی اینگونه دچار انفعال شود؟ بلاتکیفی که هراز چند گاه دامان دولت و مسئولین را می گیرد و منافع مردم که همان منافع ملی است تحت الشعاع قرار می دهد.

همانگونه که می دانیم در چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا طی دو دهه گذشته صنعت خودرو از حمایتهای همه جانبه دولت برخوردار بوده است وعلاوه بر دولت مردم نیز مجبور بودند در سخت ترین شرایط هزینه این اعتماد را به امید آینده ای روشن برای این صنعت پرداخت کنند. هزینه ای که شاید در طول تاریخ برای هیچ یک از صنایع جهان با این حجم از هزینه مابه ازایی را نتوان پیدا نمود. استفاده از خودروهای دارای کیفیت پایین، آلایندگی بالا و عدم وجود ایمنی مناسب و ایجاد خطرات جانی برای مردم و البته دارای قیمتهایی به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی از هزینه هایی بود که جامعه طی این مدت مجبور بود به واسطه حمایت از صنعت داخلی بپردازد.

از سوی دیگر در ابعاد اقتصادی دولت و نهادهای نظارتی مجبور بودند به منظور جلوگیری از ورشکستی این صنعت و همکاری و تعامل، از اجرای بسیاری از استانداردهای لازم در ارتقاء کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی با نگاهی توام با اغماض عبور کنند و اغماض های زیادی داشته باشند که در نهایتاً زیان آن دامن مصرف کننده و دولت را گرفته است.

بهرحال همه این حمایتها و فشارهای وارده از سوی این صنعت در کشور می بایست در جایی زمینه های رشد و تعالی ان را به شکل مطلوب و مورد انتظار جامعه فراهم نماید که متاسفانه رصد جریانهای حاکم بر این صنعت نشان می دهد که آنها علیرغم همه تبلیغات انجام شده در خصوص موفقیت این صنعت نسبت به هزینه های آن بسیار ناچیز است.

نگاهی به راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که معظم له با یک نگاهی عمیق و توام با شناخت کافی موضوعات و مباحث مبتلابه تولید را چه از منظر جلوگیری از اتلاف منابع چه از منظر حمایت از تولید با کیفیت داخلی و توجه به نیاز و سلیقه مشتری را همواره مد نظر داشته اند. لذا هرگونه کم توجهی به این دومولفه مهم علاوه هزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور عدول از اسناد بالا دستی تعبیر می شود. هدر رفت منابع کشور در زمینه مصرف سرسام آور سوخت و حامل های انرژی و منابع معدنی و از همه مهمتر هدر رفت سرمایه های انسانی ناشی از استفاده از خودروهای نا ایمن و غیر استاندارد، مشکلات متعددی را ایجاد نموده است. نشان می دهد که این صنعت با چه شتابی در حال هدر دادن منابع و انهدام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کشور است. بنحویکه در حوزه تلفات جاده ای و در میزان مصرف سوخت به نسبت خودروهای در حال تردد کشور بعنوان یکی از صدر نشینان تلفات جاده ای و مصرف کنندگان سوخت جهان قرار داریم.

با توجه به ارزیابی هزینه فایده این صنعت در اقتصاد ملی و هزینه های مترتب بر آن بنظر می رسد که لازم است دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به پایان این ماجرای غم انگیز در صنعت خودرو و با بازبینی جدی سیاستها در این صنعت، اقدام جدی و عاجلی را بعمل آورند. چرا که استمرار این روند فعلی در صنعت خودرو سازی کشور نه تنها به سود منافع ملی ارزیابی نمی شود؛ بلکه موجب گسترش نگرانی های اجتماعی و پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان نیز تعبیر می شود.

البته رانتهای ناشی از این انحصار و مفاسد مترتب بر آن موجب فراهم نمودن چه ثروتهای بادآورده ای برای برخی اشخاص خاص و ویژه شده و همین موضوعات نیز بر گسترش نارضایتی و مفاسد اقتصادی افزوده است. بنابر این در اولین مرحله پیشنهاد می شود تا دولت تکلیف این صنعت را از منظر وابستگی و یا عدم وابستگی به دولت مشخص کند. و زمینه آزاد سازی صنعت خودرو از دام انحصار را فراهم نماید تا علاوه بر حذف رانتهای موجود در کشور زمینه تولید رقابتی در این صنعت از طریق الحاق با صنایع پیش رفته را فراهم نماید.