نگاهی راهبردی به فرآیند ادغام و انتزاع

این مطلب بعنوان سرمقاله در روزنامه صمت 11 اردیبهشت 1398 چاپ شده است

در حالی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جزییات طرح انتزاع صنعت و معدن از تجارت را تصویب کرده و کمکم بسترها برای طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده میشود؛

نگاهی راهبردی به آسیبشناسی سرنوشت ادغام یا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان مرکز سیاستگذاری و اجرای سه بخش مهم اقتصاد کشور میتواند تا حدودی بستر را برای یک تصمیمگیری درست فراهم کند.
تجربه این موضوع در اقتصاد ایران نشان میدهد ادغام و انتزاع وظایف صنعت، معدن و تجارت همواره با انتقادها و نظرهای گوناگونی از سوی کارشناسان و صاحبنظران همراه بوده است. حال پرسش مطرح آنکه بهدنبال این اقدام قرار است چه تسهیل امور و توسعهای اتفاق بیفتد؟ یا اینکه با این اقدام چه افقها و چشماندازهایی در صنعت و تجارت یا معدن محقق خواهد شد؟ و البته در این فرآیندها (ادغام یا انتزاع) چه میزان قطعیت در حصول به نتایج براساس شرایط جاری کشور و برمبنای اطلاعات علمی قابل اتکا وجود دارد؟ در فرآیند ادغام انجام شده در سال ۱۳۹۰ علاوه بر استناد و توجه به اسناد بالادستی مانند اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، بند «الف» ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه و برخی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، در زمینه اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت قرار بود با چابکسازی ساختار دولت بیشترین تمرکز بر نقش نظارتی آن در تسهیل امور باشد. همچنین باید این نکته را مدنظر داشت که ادغام انجام شده در سال ۱۳۹۰ خط پایان فرآیند ادغامهای پیشین بود که با تجمیع دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت دهم پدید آمد. این وزارتها نیز ثمره ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات پیشین بود. پیشتر وزارت صنایع هم از ادغام وزارتهای صنایع و صنایع سنگین، ایجاد شده بود. گرچه ادغام نشانههایی از توسعهیافتگی در سیاستهای اجرایی دولت از منظر شکلی است اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که فرآیند ادغام در صورتی که جامعنگر نباشد نمیتواند تضمینی برای موفقیت ایجاد کند. همچنین در حوزه اجرایی قرار بود با ادغام و یکپارچهسازی تولید و تجارت، از تضادها و چالشهای حوزه بازرگانی و بخش صنعت و معدن که گاهی سیاستهای حمایتی و تعرفهای مجزایی را دنبال میکردند، کاسته شود و درنهایت هدفمندسازی سیاستهای حمایتی و تقویت مزیتهای تولید رقابتی، به توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش و حذف تصدیگری دولت در حوزه بازرگانی و صنعت بینجامد. همچنین قرار بود با تجمیع وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسترهای توسعه فناوری در صنایع، بهبود فضای رقابتی کسبوکار، نظارت و توسعه استانداردسازی برای کالاهای تولیدی و بهبود مراکز کنترل کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل و وارداتی فراهم شود. همچنین توسعه تجارت الکترونیک، ایجاد اشتغال پایدار با توسعه تولیدات صادراتمحور، مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات با نگاه به ظرفیتهای ملی تولید، تسهیل سرمایهگذاری و تکمیل زنجیرههای تولید و صنایع بالادستی از دیگر اهداف ادغام بود. تنظیم تعاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمانهای بینالمللی و تلاش در جهت پیوستن به سازمان جهانی تجارت WTO از دیگر اهدافی بود که برای تحقق آن فرآیند ادغام انجام شد. اما در این سالها خصوصیسازی به شکل مناسبی تحقق نیافت و واگذاریها هم بهطور جدی دنبال نشد. انحصار در برخی صنایع کماکان با محوریت دولت استمرار یافت و نظارت عالیه دولت بر عملکرد بازار نیز یکباره رها شد؛ فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با محدودیتهای امریکا روبهرو شد و جنگ اقتصادی اعلام شده از سوی ایالات متحده امریکا نارسایی زنجیره تولید تا مصرف را بیش از پیش آشکار کرد. در نهایت این مسئله مطرح شد که راهبری سه بخش مهم صنعت، معدن و تجارت از توان و قدرت یک وزیر یا وزارتخانه خارج است؛ موضوعی که در فعالیت وزیران انتخابی نیز تا حدودی قابلتوجه بود. نخستین وزیر این وزارتخانه با رویکرد بازرگانی، دومین وزیر با رویکرد صنعتی و سومین وزیر نیز در تب و تاب تعیین تکلیف وظایف وزارتخانه، سکان هدایت را به دیگری سپردند. از بدو ورود وزیر چهارم نیز سایه سنگین تفکیک و انتزاع، فضای وزارتخانه را در بر گرفته و شرایط بازار داخلی و بازگشت تحریمها نیز بر این مصائب افزوده است. با تحلیل شرایط موجود میتوان مدعی شد آنچه با عنوان ادغام این وزارتخانه در کشور بهوقوع پیوست، بیانگر درکی غیرعمیق و غیرکارشناسی از مفهوم چابکسازی و کوچکسازی دولت بود. این مسئله در ادغام و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب جایگاه و میزان تاثیرگذاری مستقیم بر جریان تولید، تجارت و حتی معاش جامعه مشهودتر است. پیوستن به اقتصاد جهانی و افزایش رقابتپذیری صنایع داخلی بدون اصلاح و اجرای قوانین زیربنایی، نتیجهای جز محصور کردن سیاستهای بازرگانی و انحراف از اهداف و برنامه نداشت. چشمانداز واقعی از شرایط اقتصاد داخلی و بینالمللی و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد ایران نیز از موضوعاتی بود که به آن توجه جدی نشد. در مجموع میتوان مدعی شد انتزاع وزارت سهگانه صنعت، معدن و تجارت بدون لحاظ شرایط و لوازم ادغام و کارشناسی نشدن درست آسیبهای موجود، به همان میزان نگرانکننده خواهد بود که ادغام نگرانی ایجاد کرد؛ بنابراین لازم است پیش از هر ادغام و انتزاعی بهمنظور بسترسازی مناسب فرآیند ادغام و انتزاع براساس چشماندازهای واقعی و شرایط حاکم بر جریان تولید تا مصرف به درک روشنی از سیاستهای کلان کشور دست یافت. همچنین نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی بیش از اینکه زمان خود را صرف بررسی طرح انتزاع یا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت کنند، به کالبدشکافی دقیق و عمیق علتها و عوامل ناکارآمدی و موفق نبودن وزارت موجود پرداخته و باتوجه با موفق بودن یا نبودن سیاستهای کلان دیگر امکان اجرا شدن یک ادغام و انتزاع را بررسی کنند.
غلامعلی رموی / کارشناس اقتصاد