نکاتي براي خريد قانونمند کالا و خدمات

امروزه خريد کالا و1 بعنوان يک موضوع مهم در سبد هزينه خانوارها از اهميت ويژه اي برخوردار است به نحوي که برخي کالاها و خدمات گاهاً ممکن است سقف هزينه کل درآمدي خانواده را در طي يک يا چندين سال به خود اختصاص دهند. به عنوان نمونه خريد يک واحد مسکوني ممکن است براي يک خانواده حاصل ذخيره سال هاي متمادي درآمد خانواده بوده و حتي هزينه يک عمر تلاش و زحمت يک خانواده را در برگيرد، لذا پيرو مطالب متعددي که از اينجانب در خصوص اصول ومبادي حقوق مصرف کنندگان به چاپ رسيده، بي مناسبت نيست ازشيوه اي جديد در آگاهي بخشي و اطلاع رساني به افراد جامعه استفاده کرده و 1 را در خصوص خريد يک کالا يا خدمت 1 در اختيار افراد جامعه قراردهم. با مطالعه شکايات رسيده به ستادهاي خبري سازمان هاي صنعت، معدن وتجارت و بازرسي و نظارت اصناف مشاهده مي شود که بسياري ازشکايات به دليل عدم آگاهي خريدار و در مواردي فروشنده نسبت به جايگاه خود در معامله صورت گرفته و همين ناآگاهي موجب عوارض بسيار سنگين و در مواردي غير قابل جبراني براي اين افراد مي شود؛ لذا به همين دليل در نظر است در يک مطلب مختصر ومفيد مهمترين نکات را در مورد خير کالا و خدمت که لازم است خريداران و فروشندگان به آن توجه داشته باشند را در قالب نکاتي ارائه کنم. نکته اول اينکه تمام واحدهاي صنفي موظفند اطلاعات لازم در باره کالا يا خدمت را بصورت شفاف و دقيق در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند. اين اطلاعات مي تواند بسته به نوع کالا يا خدمت در قالب يک بروشور يا برگه معرفي ساده و هرطريق ممکن باشد . بديهي است اين اطلاعات در صورتي که درقالب يک قرارداد باشد حتما بايد در متن قرارداد درج شود. نکته دوم، تمامي  واحدهاي صنفي موظف به درج قيمت کالا يا نرخنامه خدمات در معرض ديد مشتري بوده و دقيقا مطابق با ارقام مندرج در نرخنامه فاکتور صادر و مطالبه وجه کنند. واحدهاي صنفي مي بايست با حوصله و رعايت ادب و نزاکت به سئوالات خريداران به دقت پاسخ گفته و از ارائه هرگونه اطلاعات خلاف واقع پرهيز کنند؛ چراکه هرگونه اطلاعات خلاف واقع از مصاديق تخلف محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است. مهمترين نکته اي که بايد براي انجام يک خريد مناسب و قانونمند توسط افراد صورت گيرد، اين است که مي بايست از مراکز يا واحدهاي صنفي کالا و خدمت را خريداري شود که داراي مجوزهاي لازم از مراکز مربوط باشند؛ مثلاً واحد صنفي داراي پروانه کسب از اتحاديه مربوط باشد با اين وصف اولين ويژگي يک واحد قانونمند براي اجازه فعاليت داشتن مجوز از مرجع مربوط است مطابق اطلاعات موجود در مراکز نظارت و بازرسي عموما واحدهاي متخلف واحدهايي هستند که از مراکز ذيربط مجوز فعاليت ندارند. چرا که مجوزهاي صادر حاصل اجماع نظر ميان تمام ارکان مرتبط با واحد صنفي مانند عدم سوء پيشينه، عدم استعمال مواد مخدر ، صلاحيت هاي صنفي و بهداشتي و ساير صلاحيت هاست و واحدي که ازداشتن پروانه کسب يا مجوز قانوني فعاليت محروم باشد به معناي اين است که هنوز صلاحيت هاي لازم را براي فعاليت در آن رسته کسب نکرده است. نکته بعدي اينکه براي خريد کالا يا خدمات لازم است در هرسطحي از خريد که انجام مي شود واحد ارائه کننده کالا ياخدمت موظف است فاکتور معتبر مهمور به مهر واحد صنفي همراه با تاريخ و مبلغ خريد را همراه با نام کالا يا شرح خدمت درج کند؛ لذا مطالبه فاکتور معتبر تا حدود بسيار زيادي مي تواند سلامت معامله انجام شده را نشان دهد و خريدار حتما بايد از فروشنده در قبال دريافت وجه فاکتور معتبر مطالبه کند. مطابق قانون نظام صنفي  تمام واحدهاي صنفي موظفند نسبت به ارائه فاکتور معتبر به مصرف کنندگان اقدام کرده و واحدهايي که امتناع کنند عمل آنها تخلف محسوب مي شود. نکته ديگر در خصوص خريد کالاهاي سرمايه اي و خدمات اين است که افرادي که عرضه کننده کالا يا ارائه دهند خدمت هستند، لازم است در چارچوب يک قرارداد که تمام خدمات و سرويس هاي مورد ادعا در آن درج شده است را همراه با مبلغ انجام معامله همراه با گارانتي وتاريخ آن بصورت کاملاً دقيق و شفاف در اختيار مصرف کنندگان کالا يا خدمات ارائه دهند . در صورتي که واحد عرضه کننده اي از اين کار امتناع کند به مثابه تخلف محسوب شده و لازم است علاوه بر امتناع از خريد از آن مراتب را هم به شماره 124 ستاد خبري سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي نظارت و بازرسي اصناف اطلاع دهيد. نکته چهارم درباره خريد خدمت قانونمند اين است که هريک از مراکز صنفي عرضه کننده کالا يا خدمت مطابق قانون موظفند تا مطابق با نرخ هاي اعلام شده اي که در معرض ديد مشتري قراردارد اقدام کنند و هرگونه بهانه براي تغيير اين نرخ ها به هردليل تخلف محسوب مي شود. در موارد متعددي مشاهده شده که برخي از واحد هاي صنفي مثل برخي از مشاورين املاک نسبت به محاسبه کارمزد انجام خدمت مطابق جدول قانوني مشخص شده از خريدار و فروشنده است به دليلي استنکاف ورزيده و رقم هاي غير متعارفي را مطالبه مي کنند که اين عمل از مصاديق تخلف و گرانفروشي بوده و در محاکم تعزيرات قابل رسيدگي است . شايان ذکر است که مي توان رقم کارکرد اين قبيل خدمات را قبل از پرداخت از اتحاديه هاي ذيربط استعلام و سپس در قبال دريافت قرارداد معتبر پرداخت کرد. لذا هرگونه خريدخدمت به قيمت بالاتر از قيمت مصوب  به هرنحو تخلف محسوب شده و واحد صنفي مکلف است پس از اتمام فرايند معامله در قبال درج صحيح رقم حق الزحمه (کميسيون) از خريدار و فرشنده مطالبه وجه کند. بنظر مي رسد با رعايت قانونمند خريد کالا و خدمت مي توان شرايط مطلوبتري را براي ايفاي نقش واحدهاي صنفي صحيح العمل فراهم آورد و فضا را براي فعاليت هاي فرصت طلبانه واحدهاي متخلف تا حدودي نا امن کرد؛ پس لازم است در معاملات خود بخصوص معاملات مهم و حساس از مراکز تخصصي و صاحبنظران امر مشاوره دريافت کرد. غلامعلي رموي