بازطراحی ساختار تامین و توزیع کالا

در ۴ ماه گذشته بازار داخلی متاثر از فضای احتمال بازگشت تحریمها با خروج امریکا از برجام با مشکلات و نابسامانیهایی روبهرو شده است.

مشکلاتی که بیش از همه آسیبپذیری و نارسایی مدیریت بازار در زنجیره تولید تا مصرف را نشان میدهد. نبود رصد و پایش مستمر بازار، جای خالی یک بانک جامع اطلاعات کالا و خدمات اعم از وارداتی و تولید داخل و بیاثر شدن کدشناسه کالاها بهعنوان یک شناسنامه برای کالاهای تولیدی و وارداتی از جمله آسیبهایی بود که مشکلات این زنجیره را بیش از پیش نشان داد و منجر به سوءاستفاده از شکافهای موجود در این زنجیره شد. مالیاتگریزی، نبود بررسی از مرجع توزیع طبق کپی رایت مناسب و بهموقع کالا، گرانفروشی، امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری کالا همراه با کالاهای دیگر و دهها تخلف شناخته و ناشناخته دیگر از مواردی بود که در این مدت در بازار مشاهده شد. این مشکلات نشان از نابسامانی در مدیریت تولید تا مصرف کالا دارد و نبود انسجام مناسب در سیاستهای کلان اقتصادی در حوزه پولی و مالی، وجود نقدینگی سرگردان در بازار، وجود مزیتهای قاچاق کالا و ارز و بسیاری موضوع دیگر جریان سرمایه را به سمت اینگونه رفتارهای مخرب اقتصادی هدایت کرده است. واقعیت امر این است که تحریمها میتواند آسیبهایی را متوجه بررسی از مرجع ساختار طبق کپی رایت اقتصادی کشور کند اما آسیبهای موجود در بازار کالا و خدمات بیشتر از نبود انسجام برنامههای اقتصادی کشور در این حوزه حکایت دارد؛ بنابراین برنامهریزی و سیاستگذاری در اقتصاد باید بهطور یکپارچه و مرتبط با هم دیده شود و این موضوع نیاز به هماهنگی و همدلی تیم اقتصادی دولت را در ماموریتهای واگذار شده بیش از پیش نمایان میسازد. بهعنوان نمونه، تجربه تخصیص ارز و منابع دولتی به افراد و بنگاههای اقتصادی نشان داد این سیاست باتوجه به سیاستهای غیرمنسجم در شرایط تحریم نمیتواند در عمل مشکلات بازار را برطرف کند. از سوی دیگر واقعیت امر این است که در شرایط تحریمی ممکن است واردات برخی کالاها و مواد اولیه با مشکلاتی روبهرو شود. شرایطی که برای یک کشور وقوع جنگ اقتصادی تلقی میشود و در این وضعیت استفاده هوشمندانه، هدفمند و توام با صرفهجویی منابع باید بهعنوان راهبرد اصلی دولت یا کشور مد نظر قرار گیرد؛ بنابراین چارهای نیست جز تخطی از برخی سیاستهای انبساطی و اتخاذ راهبردهای متمرکز. هم دولت و هم مردم در این شرایط باید اقتضائاتی را رعایت کنند. پیشنهاد میشود دولت در حوزه مدیریت و بررسی از مرجع تامین طبق کپی رایت و بررسی از مرجع توزیع طبق کپی رایت کالا راهبردهای لازم برای یک جنگ تمامعیار اقتصادی پیشبینی و اجرا کند. مهمترین نکته نیز شناخت دقیق، مناسب و سریع امکانات و بضاعتهای کشور و شناسایی کمبودها و نارساییهای موجود است. متولیان امر و در معنای خاص تیم اقتصادی دولت باید ضمن احصای نیازمندهای کشور آن بخش از نیازها را که امکان بررسی از مرجع تامین طبق کپی رایت و تولید داخلی دارند از طریق سرمایهگذاری و تولید بومی فراهم کنند. با نگاهی به شرایط علمی و صنعتی کشور و ارزیابی آنها میتوان به این یقین رسید که بسیاری از کاستیهای امروز جامعه امکان تولید در داخل را دارد. در مرحله دوم نیز دولت باید با تشکیل بانک اطلاعات جامع از نیازمندیهای وارداتی کشور ضمن اولویتبندی این کالاها زمینه تامین آنها را در یک فرآیند رقابتی بین فعالان اقتصادی ایجاد کند. در این طرح دولت از طریق یک سامانه جامع فهرست محصولات مورد نیاز کشور را برای واردات تعیین میکند و فعالان اقتصادی میتوانند پیشنهادهای خود را برای واردات این محصولات متناسب با حجم مورد نیاز مشخص و بههمراه مبلغ و میزان ارز درخواستی اعلام کنند. متولیان امر نیز باید پس از ارزیابی درخواستها در یک فرآیند رقابتی با عقد قرارداد و تخصیص ارز و اعتبار از طریق نظام بانکی زمینه واردات محصولات را فراهم کنند. محصولات وارداتی باید بهطور دقیق در چارچوب قانون و در شبکه توزیع مشخص شده از سوی دولت با نرخ مصوب از سوی واردکننده با نظارت دولت و کنترل تشکلهای مربوط توزیع شود. در این طرح دولت به جای تخصیص غیرهدفمند و کور ارز دولتی به بنگاههای اقتصادی نیازهای خود را از طریق فعالان اقتصادی مطابق با ضوابط تعیینشده تامین میکند. فرآیند اجرایی این طرح باتوجه به امکانات موجود کشور در حدی است که ضریب تخلف در آن در حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت. برای اجرای این طرح ۳ سطح از مدیریت و نظارت در شبکه واردات، توزیع و مصرف پیشبینی شده و تمام کالاها و محصولات وارداتی از این طریق قابل ردیابی و کنترل هستند. همچنین تمامی سازمانهای اجرایی و متولی واردات مانند وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و... تنها مجازند نیازهای وارداتی خود را از طریق یک شبکه متمرکز به فعالان اقتصادی اعلام و از طریق فرآیند تعریف شده در این نظام اقدام کنند. غلامعلی رموی / کارشناس اقتصاد