مبارزه با قاچاق کالا ؛ ضرورت ها و پيش نيازها

تاريخ خبر: چهارشنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيعالثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 چهارشنبه 9 تير 1395-23 رمضان 1437ـ 29 ژوئن 2016ـ شماره 26478

مبارزه با پديده قاچاق سازمان يافته به عنوان يکي از معضلات نظام اقتصادي بارها موردتاکيد مقام معظم رهبري قرار داشته و ايشان در هر فرصتي در خصوص مبارزه با پديده شوم و سازمان يافته قاچاق کالا به عنوان يکي از موضوعات و مباحث جدي که ماهيت نظام اقتصادي کشور را هدف قرار داده، مباحثي را در سطوح مختلف براي مردم و مسئولان بيان کرده و همگان را به مبارزه موثر و مناسب با اين موضوع فرا مي خواندند.
رونق قاچاق در کشور به سبب وجود برخي گستردگي هاي مرزي کشور از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق و همسايگي با کشورهاي مستعد ترانزيت کالاي قاچاق، مطلوبيت هاي مناسبي براي گروههاي سازمان يافته فعال فراهم کرده است.
از سوي ديگر نابساماني هاي موجود درساختارهاي اقتصادي کشور از قبيل نظام تعرفه اي غير هدفمند و ناکارآمد گمرک، کثرت قوانين غير موثر، گستردگي مبادي ورودي کالاها از بنادر و پايانه هاي مرزي، عدم شکل گيري زنجيره مناسب و موثر قبل از توليد و بعد از مصرف کالا در کشور و البته دهها علت ديگر باعث شده است تا جريان قاچاق کالا در کشور عليرغم همه فشارها و تلاش هاي صورت گرفته بعنوان يک آفت مهار نشدني ماهيت و موجوديت جريان توليد را مورد هجمه قرار دهد.
مطابق اطلاعات موجود و اظهار آقاي پور ابراهيمي نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس نهم، سالانه 25ميليارد دلار کالاي قاچاق در کشور انجام ميشود که ارزش اين قاچاق به اندازه فروش سالانه کل نفت خام است.
در خصوص تهديدهاي اين پديده از زواياي مختلف تاکنون از سوي کارشناسان و صاحب نظران مباحث مختلفي ارائه شده و راهکارهايي هم ارائه شده است، ولي سئوالي که در اينجا مطرح ميشود، اين است که چرا عليرغم اين همه اطلاعات و تلاش ها،درکنترل اين پديده نتيجه قطعي حاصل نشده است؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد اقدامات و تلاش هاي انجام شده براي برخورد با قاچاق کالا را مورد بررسي قرار دهيم. در حال حاضر علاوه بر ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزيرات حکومتي، نهادها و سازمانهاي متعددي مانند سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، وزارت جهاد کشاورزي، گمرک و دهها سازمان و نهاد ديگر در اين حوزه فعاليت مي کنند و بعنوان کاشف کالا قاچاق مطرح هستند که هريک از اين سازمان ها و نهادها بر اساس معيارها و ضوابط خاص خود نسبت به فعاليت در اين حوزه اقدام مي کنند.
از سوي ديگر ،جريان توليد در حوزه هاي کالاهاي قاچاق هم داراي شرايط و اقتضائات خاصي است. مثلاً در حوزه هاي پوشاک، لوازم صوتي و تصويري، مواد آرايشي و بهداشتي و برخي تجهيزات الکترونيک از غلبه بي چون و چراي وجود کالاي قاچاق در اين حوزههاي حکايت دارد و البته در برخي از حوزه ها هم مزيتهاي نسبي براي توليد آن در کشور ايجاد نشده است، مانند تجهيزات رايانه، تلفن همراه، لوازم آرايشي و بهداشتي؛ اما در حوزههايي که مزيتهاي نسبي در کشور وجود دارد، متاسفانه واردات غير قانوني و قاچاق در آن حوزههابه نحو چشمگيري مشاهده مي شود ؛ حوزه هايي مانند پوشاک، کيف و کفش، لوازم صوتي و تصويري و...حتي در برخي از اين کالاها مانند پوشاک مزيت هاي مناسبي براي توليد مناسب تر و با کيفيت تر کالا در داخل کشور وجود دارد، ولي به سبب بعضي سوء مديريت ها در فرايند توليد و قيمت تمام شده کالاي توليد شده و در مواردي متاسفانه وجود برخي باورهاي فرهنگي غلط در جامعه براي مصرف کالاي ايراني، پديده قاچاق در اين حوزه ها هم ديده مي شود.
البته عمده دليل اين مشکلات را بايد در فقدان مديريت و حمايت هوشمندانه از تمامي ارکان موثر در جريان توليد جستجو کرد.که اين امر حکايت از نبود زيرساختارهاي مناسب براي حمايت از فعاليت هاي مولد در کشوردارد که اين حمايت نشدن ها را هم نبايد تنها ازدولت و قوه مجريه مطالبه کرد؛ چراکه امتداد و شروع فرايند از قوه مقننه شروع شده و تا قوه قضائيه امتداد مي يابد.در اين زنجيره قوه مجريه هم بعنوان حلقه رابط و واسط ماجرا ايفاي نقش مي کند و البته نقش همکاري و همراهي مردم هم در مرحله بعدي قراردارد.
صرف نظر از اطلاعات و آمارهاي موجود در خصوص بيکاري، خروج سرمايه از کشور، استفاده از کالاهاي زيان آور و... که برهمه کارشناسان و مسئولان پوشيده نيست، آسيب ها و آثار اقتصادي ناشي از اين موضوع ميتواند موجوديت نظام اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي کشور را با خطراتي مواجه كند.
سير رکود و تعطيلي برخي از بنگاه هاي اقتصادي فعال و با سابقه در طول ده سال گذشته به عنوان زنگ خطر جدي است که براي مردم و مسئولين به صدا درآمده است.تاکيدات و ديدگاههاي مقام معظم رهبري در خصوص جديت همگان درمبارزه با قاچاق سازمان يافته بر اهميت و خطر بيش از پيش اين پديده در کشور مهر تاييد مي زند و در اين فرايند پيچيده، همکاري و معاضدت دو سويه مردم و مسئولان را مي طلبد.
بامشاهده مشکلات و معضلات مبتلابه فرايند مبارزه با قاچاق و گسترگي حجم و مسيرهاي جغرافياي آن از يک سو و وجود تشکيلات عريض و طويل گروههاي سازمان يافته ترانزيت کالاي قاچاق از سوي ديگر، مي توان به سختي و سنگيني کار در اين حوزه واقف شد، ولي تجارب گذشته نشان داده است در مواردي که همه ارکان حاکميت و مردم در خصوص انجام موضوعي اجماع جدي داشته باشند، برداشتن هر مانع و سدي امکان پذير است.
با توجه به مباحث مطرح شده، امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور يک موضوع ملي و همگاني تلقي مي شود و عملاً از عهده يک يا چند نهاد و سازمان خارج بوده و لازم است اجماع جامع و کاملي بين تمام ارکان جامعه از طريق همگرايي سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه ايجاد شود. چرا که بدون پشتيباني و حمايت مناسب و مطلوب هريک از ارکان ذکر شده عملاً فرايند مبارزه با قاچاق ابتر خواهد ماند.
همچنين درحوزه مفاهيم و تعاريف لازم است براي واژه قاچاق و ماهيت آن تعريف روشن و دقيقي تعريف شود. چرا که بنظر مي رسد هنوز در حوزه مفاهيم يک اتفاق نظر مناسب و مطلوبي در اين خصوص بدست نيامده است و تعريف کالاي قاچاق از يک حوزه به حوزه ديگر متفاوت است.
از منظر قوانين و مقررات باعنايت به کثرت قوانين و مقررات مرتبط با قاچاق کالا در حوزه هاي مختلف قضايي و اجرايي کشور لازم است که بسياري از قوانين و مقررات غير موثر و نا کارآمد بر اساس اسناد و سياست هاي بالا دستي مورد بازبيني قرار گيرد. چرا که بسياري از آسيب ها و مشکلات موجود در اين حوزه ناشي ازتنوع و کثرت قوانين و مقررات بوده، بنحوي که برخي از قوانين ناقض را مي توان در خصوص يک موضوع مشاهده كرد.
نگاهي به فعاليت هاي اقتصادي کشور در حوزه هاي مختلف صنعت، معدن وتجارت، اقتصاد و دارايي، نظام گمرکي، نظام بانکي و پولي، مسکن و شهرسازي، نهاد ها و سازمان هاي کنترلي نشان مي دهد اين ساختارها از يک مشي واحد و يکپارچه در مبارزه با قاچاق پيروي نمي کنند.
مثلاً نظام بانکي کشور هنوز خود را با فعاليت در چارچوب مفاهيم و نظام اقتصاد اسلامي در حمايت موثر از جريان توليد از طريق سرمايه گذاري هاي مشترک با بنگاه هاي اقتصادي و مشارکت در سود و زيان ناشي از جريان فعاليت توليد به روز آوري نکرده است؛ لذا عملاً رفتارهاي غير اقتصادي و مخربي را متوجه نهاد توليد و اقتصاد کشوراز طريق ارائه تسهيلات با سود مشخص، تضمين شده و قابل حصول وارد کرده است.
چرا که هدف اين سيستم کسب منافع مطمئن ، بيشتر و قابل حصول از سرمايه گذاري هاي بانکي است. سرمايه گذاري ها که اتفاقاً نظام اقتصادي کشور را با آسيب هاي اقتصادي مختلف از قبيل تورم، رکود و ورشکستگي اقتصادي عجين کرده است و آثار و تبعات آن در کوتاه مدت متوجه جامعه و بنگاههاي توليد و در بلند مدت متوجه کل جريان اقتصادي خواهد شد.
نظام بانکداري ربوي باعث شده که جريان توليد از مزيت مناسبي براي اقبال جامعه در فعاليت برخوردار نباشد و استفاده از شيوههاي غير اقتصادي و کسب سودهاي بادآورده بيشتر مدنظر فعالان اقتصادي واقع شود.
در حوزه هاي برنامه ها و سياست هاي کنترلي هم به تبعيت از يک نظام اقتصادي پويا و موثر ترسيم و اجرا نمي شود و اين حوزهها به تناسب شرايط اقتصادي، نياز و سيستم هاي مقطعي از شيوههاي متفاوتي در تمرکز يا عدم تمرکزتبعيت مي کنند؛ چرا که اين حوزه ها ، برنامه هاي خود را تابعي از برنامه و سياست هاي بالا دستي مصوب نمي بينند.
در اين ميان راهبردهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بعنوان برنامه و سندي جامع اين پتانسيل را براي ترسيم افق ها و سياست هاي کلان کشور دارا است. اين سند مي تواند بعنوان يک نظام نامه کلان براي تمامي ارکان اقتصادي کشور راهبردهايي را ترسيم كند؛ به عنوان نمونه بند22- شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار- جايگاه و نقش نهادها و تشکل هاي کنترلي و نظارتي را در حوزه اقتصاد مشخص كرده است.
بهرحال بنظر مي رسد راهبردهاي اقتصاد مقاومتي براي حل مشکلات و معضلات مبتلابه اقتصاد کشور در تمام بخش هاي اقتصادي راهکارهايي را براي برون رفت از بحران ها و مشکلات ساختاري و عارضي ارائه کرده است. راهبردهايي که در سطح کلان، سياستگذاري نظام اقتصادي کشور را در شرايط مختلف ترسيم و تبيين مي کند.
ايجاد قرارگاه مرکزي اجراي اقتصاد مقاومتي، اگرچه راهکاري مناسب براي اجراي آن است، ولي تبعيت نکردن تمام ارکان قواي سه گانه در هدف گذاري، برنامه ريزي و... بر اساس سياست هاي ابلاغي نتايج ملموسي را از اين راهبردها نشان نخواهد داد.
بدست آوردن نتايج مناسب و موثر در اين راهبردها تنها با تهيه يک نقشه راه که در آن تمام جزئيات به شکل مناسب و موثري طراحي و در بازه زماني حصول به هريک به شکل مشخص پيش بيني شده باشد، تضمين موفقيت آن را بيشتر خواهد كرد.
بي شک مهمترين راه در مبارزه هدفمند و هوشمندانه با پديده قاچاق کالا هم اجراي صحيح و مناسب راهبردهاي اقتصاد مقاومتي است. چراکه با از بين بردن خلاء موجود در نظام اقتصادي کشور و ايجاد زمينه هاي رونق فضاي کسب و کار از سوي جريان توليد را به سمت نيازهاي مصرف کنندگان مديريت خواهد شد و از سوي ديگر حوزههاي کنترلي و نظارتي با تجديد سازماندهي خود در زنجيره هدايت جريان توليد حفره و خلاءهاي ناشي از سوء استفاده فرصت طلبان را در قاچاق سازماندهي شده سد خواهند کرد.
نظام قانون گذاري کشور از دوران مشروطيت تاکنون مشغول وضع قوانين مختلف در حوزه ها و بخش هاي گوناگون بوده، لذا کثرت و تنوع قوانين در حوزه هاي مختلف و بلا استفاده بودن بسياري از آنها موجب ايجاد مشکلات و معضلات بسياري شده است.
به عنوان نمونه قانون حمايت از حقوق مصرف کننده در سال 1388 توسط مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد. در سال 1392 قانون نظام صنفي موادي تاثير گذار از قانون حمايت از حقوق مصرف کننده (مواد 14،15، 17 و22 ) را ذيل ماده اي حذف کرد و در حال حاضر با تصويب قانون نظام صنفي، قانون حمايت اثر بخشي خود را از دست داده است و البته از اين موارد مي توان مثالهاي مختلفي را ارائه کرد.
با عنايت به مطالب پيش گفته مي توان به اين نتيجه رسيد که در حوزه نظري مبارزه با قاچاق کالا مشکلات و نارسايي ها به قدر کافي بيان شده و فرصت ها و تهديدها هم توسط کارشناسان احصا شده است؛ لذا با شناخت مشکلات و نارساييها، ضرورت تدوين يک نقشه راه منسجم و يکپارچه در تمام ارکان مختلف اقتصادي کشور اعم از نظام بانکداري، گمرکي، قوانين و مقررات مربوط، نهادها و سازمانهاي کنترلي، تمام ارکان مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت وساير بخش هاي مرتبط با نگاهي به سند راهبردهاي اقتصاد مقاومتي مي تواند اين فرايندها و امور را در راستاي يک هدف مشخص و معلوم که همان هدايت جريان اقتصادي کشور به سمت يک اقتصاد پويا، مردمي، مصون از تهديد و تعرض بيگانگان و توليد محور درون نگر و برون گراست، هدايت کند.
بنابر اين، فرايند مبارزه هدفمند و هوشمندانه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا از طريق توانمند سازي جريان فعاليت مولد با عنايت به نيروهاي متخصص و توانمند داخلي و تجارب ارزشمند 37سال از پيروزي انقلاب و مديريت در شرايط تحريم همچنين تصويب و اجراي قوانين متقن، محکم و بازدارنده از سويي و ايجاد تسهيلات قانوني مناسب و مطلوب و حمايت از فعاليت هاي مولد وکنترل و نظارت هوشمندانه بر فرايند واردات و مديريت زنجيره توليد تا مصرف تحقق يافته تلقي مي شود.
البته در کنار اين اقدامات در حوزه اقتصاد، لازم است متوليان فرهنگي کشور هم نسبت به ايفاي نقش خود در تبيين تبعات و عوارض ناشي از مصرف کالاي هاي خارجي و بخصوص قاچاق و تشويق و ترغيب جامعه به سمت وسوي استفاده از توليدات و محصولات داخلي اقدامات موثر تري را بعمل آورند؛ چراکه تجارب گذشته نشان داده است که بدون توجه و همکاري همه ارکان جامعه امکان اجراي هرگونه برنامه کلان و گسترده با موفقيت توام نخواهد بود. لذا رسالت رسانه ملي، مطبوعات، و... در ارتقاء آگاهي جامعه به عنوان مکملي بر برنامه هاي ذکر شده مورد تاکيد قرار مي گيرد.
غلامعلي رموي

درباره سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

مبارزه با قاچاق کالا ؛ ضرورت ها و پيش نيازها

صفحه بندی

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه